انجام عملیات بانکی بر مبنای پایه های فوق موجب می گردد که بانکداری اسلامی در ایران از ویژگیهای زیر برخوردار گردد .

1-جهت مصرف مشخص بوده و حصول به اهداف سیاست پولی تسهیل گردد .

2-نظارت آسان و ساده باشد .

3-پرتفوی اعتباری بانکها مشابه پرتفوی سرمایه گذاری بازار باشد .

4-احتمال زیان سرمایه در بانکداری اسلامی کمتر از احتمال زیان در بانکداری کلاسیک بشود .

5-درآمد بخش عمده ای از فعالیتهای اقتصادی در ایران در سطح وسیعی از جامعه توزیع گردد (موسسه تحقیقات بانکی، 1369).

نتیجه اینکه نظام بانکداری اسلامی در ایران با در نظر داشتن در نظر گرفتن پایه های اساسی در این نظام و همچنین مورد توجه قرار دادن خصوصیات و ویژگیهای مخصوص به خود می توانند طریقه و سیر تحولاتی خود را طی و به اهداف اسلامی خود دست یابد .

 

2-1-13- عملکرد تسهیلات اعطایی عملیات بانکداری بدون ربا

در عملیات بانکداری بدون ربا بخش عمده ای از عملیات مربوط به حذف سپرده ها و تجهیز منابع باشد اما در این بحث مقصود از معضلات عملیات بانکداری بدون ربا با معضلات عملی اعطای تسهیلات بانکی در این نظام می باشد. در نظام بانکداری اسلامی بایستی حسب مورد وجه اقتضای شرایط و بر اساس مقررات مربوط به عقود اسلامی و در چارچوب سیاستهای پول به اعطای تسهیلات بانکی مبادرت نموده و به توزیع منابع بپردازد. در جامعه اقتصادی ایران حتی قبل از تصویب و اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا اکثر معاملات تجار و بازرگانان طبق مقررات به عقود اسلامی انجام می گردید. مثلاً فروش اقساطی از روشهای بسیار رایج فروش کالاست و نوعاً معاملات مربوط به فروش کالا از این طریق انجام می گردد. و یا خرید سلف عقد متداولی بین تجار و تولیدکنندگان کالاست. بازرگانان برای انجام عملیات مربوط به تهیه کالا ها بطور طبیعی از روشهای مشارکت مدنی و مضاربه و یا مشارکت حقوقی بهره گیری می نمایند .

در این معاملات کلیه مراحل اعم از تعیین قیمت، تعیین سهم هر یک وسود طرفین دقیقاً طبق مقررات مربوط محاسبه و تعیین می گردد اما انجام این معاملات توسط بانکها با در نظر داشتن سابقه تلقی مشتریان از بانکها (دریافت یک مبلغ معینی از بانک و استرداد اصل و بهره آن طی یک دوره مشخص) بعضاً منطبق با مقررات عقود اسلامی نیست (اصلانی، 1371).

 

2-1-14- نحوه اعطای تسهیلات از نظرقانون گذاردرقانون عملیات بانکی بدون ربا

اعطای تسهیلات بانکی در قانون عملیات بانکی بدون ربا حسب مورد بر اساس یکی از عقود اسلامی زیر انجام می شود :

1-مضاربه                         2- مشارکت مدنی                          3-مشارکت حقوقی

4-سرمایه گذاری مستقیم         5-فروش اقساطی                           6-اجاره به شرط تملیک

7-سلف                            8-جعاله                                      9-مزارعه

10-مساقات                      11-خرید دین                                12-قرض الحسنه

 

2-1-15-  بانکداری اسلامی در کشور پاکستان از نظر اعطای تسهیلات اعتباری

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

برای اطلاع مختصر از سیر بانکداری بدون ربا در پاکستان که قبل از ایران تصمیم به تغییر شیوه بانکداری سنتی به بانکداری بدون ربا گرفت و در بین کشورهای اسلامی بیشترین کوشش را در این مورد بکار گرفته و از نظر اجرایی بعد از ایران برترین موفقیت را کسب نمود .

اختصار ای از مقاله سید نسیم احمد عضو هیات مدیره حبیب بانک پاکستان که در همین خصوص تهیه شده و در قیاس اجمالی آن با بانکداری فعلی ایران درج می گردد و سپس به مقاله اجمالی روش پیشنهادی (مشارکت مدنی ) با ابنکداری کشور پاکستان پرداخته می گردد .

شورای جهان بینی اسلامی پاکستان که از ماه دسامبر سال 1977 موظف به تهیه تدوین طرح حذف ربا (بهره) از اقتصاد کشور پاکستان شده بود با همکاری اقتصاددانان و بانکداران، گزارش خود را در ژوئن 1980 تسلیم رئیس جمهور می نمود و دولت طی برنامه چند مرحله ای برای حذف ربا، از اوایل سال 1981، بانکداری بدون ربا را به صورت قسمتی از قوانین سیستم بانکی در کنار و به موزات سیستم بانکداری ربوی معرفی نموده، سرانجام بعد از سه سال کار آزمایشی روش مذبور، بانک مرکزی آن کشور دستور العمل جامع و فراگیر یک سیستم بانکداری بدون ربا را تدوین و از اول جولای سال 1985 کلیه بانکهای بومی و خارجی کشور مکلف شدند بر اساس مقررات و ضوابط بانکداری اسلامی پاکستان به قبول سپرده و تامین مالی مبادرت کنند(هدایتی،1371). بر آن اساس روشهای تامین مالی (اعطای تسهیلات اعتباری) در آن کشور بشرح زیر انجام می شود :

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

لینک متن کامل این پایان نامه با فرمت ورد