• مدل موازنه ایستا[1]
  • مشهورترین مدل ساختار سرمایه تئوری، تئوری موازنه ایستا می باشد. این مدل فرض می‎کند که شرکتها یک ترکیب مورد نظر از بدهی به حقوق صاحبان سهام دارند که ارزش شرکتها را به وسیله حداقل کردن هزینه هایی مثل مالیات، ورشکستگی و هزینه های نمایندگی حداکثر می‎کند. بر طبق این تئوری در ساختار سرمایه بهینه، نسبتهای ارزش دفتری بدهی بایستی همبستگی مثبتی با بازده داراییها (قبل از بهره و مالیات) داشته باشد(Drink Brounen & Piet M.A.Eichholtz,2001 )

    این تئوری قادر نیست که ساختار سرمایه مطلوب را دقیقاً مشخص کند اما سه رهنمود را در تأمین مالی شرکتها ارائه می‎کند.

    • در شرایط مساوی شرکتهای پر ریسک بایستی کمتر استقراض کنند. اینجا ریسک به معنی نوسانپذیری ارزش بازار داراییهای شرکت می باشد. هر چه نوسان پذیری بیشتر باشد، احتمال ناتوانی شرکت در پرداخت هر مقدار بدهی بیشتر خواهد بود. از آنجایی که هزینه معضلات مالی به واسطه تهدید ناتوانی مالی یا ورشکستگی واقعی به وجودمی‎آید، شرکتها بایستی قادر باشند وام بیشتری بگیرند تا صرفه جویی مالیاتی ناشی از آن، جبران هزینههای آشفتگی مالی را بنماید.
    • شرکتهایی که دارای داراییهایی هستند که بازار دست دوم فعالی دارند، بایستی نسبت به شرکتهایی که داراییهای نا مشهودند، بیشتر استقراض کنند. هزینه مورد انتظار مشکل مالی تنها به احتمال وقوع آن مشکل بستگی ندارد، بلکه به ارزش از دست رفته به واسته آن رویداد نیز متکی می باشد برای داراییهای نا مشهود احتمال بیشتری هست که در شرایط وقوع معضلات مالی ارزش خود را از دست بدهند.
    • شرکتهایی که در حال حاضر با یک نرخ بالا مالیات پرداخت می‎کنند و این مساله نیز در آینده ادامه خواهد داشت بایستی نسبت به شرکتهایی که در حال حاضر یا آینده مالیات کمتری می‎پردازند از بدهی بیشتری بهره گیری کنند. نرخ بالای مالیات شرکت موجب ایجاد صرفه جویی مالیاتی بهره می‎گردد و پس شرکتهایی که نرخ مالیات بالایی دارند، می‎توانند از بدهی بیشتری بهره گیری کنند و با ثبات نگه داشتن سایر عوامل این کار تا زمانی ادامه دهند که صرفه جویی مالیاتی آنها با هزینه های ورشکستگی و نمایندگی برابر گردد. مطابق این مدل هر شرکت بایستی یک ساختار مطلوب را انتخاب کند که هزینه ها و منافع حاصل از بدهی را مساوی کند، زیرا چنین ساختاری ارزش شرکت را حداکثر خواهد نمود.
    • بدین جهت طبق این تئوری بیشتر شرکتهای سودآور در جستجوی حفظ نسبت بالاتر در ساختار سرمایه هستند. و لیکن مدارک تجربی دلالت بر عکس این موضوع دارند به عنوان مثال در تحقیقی که به وسیله باسکین برای پنجاه شرکت در طی دوره زمانی پنجاه سال انجام گرفت دلالت بر این دارد که بیشتر شرکتهای سودآور کمتر روی به بدهی می‎آورند.

     

     

    بخش دوم: فاکتورهای اقتصاد کلان

    در مطالعه­ی رفتار عوامل موثر بر بازار و لاجرم اقتصاد بازار، جستجوی متغیر یا متغیرهایی که بتواند ارتباط بخش مالی اقتصاد را با بخش حقیقی اقتصاد تبیین دهد، از اهمیت بسیاری برخوردار می باشد. بازارهای پول و سرمایه به عنوان ارکان بخش مالی، وظیفه­ی تأمین منابع را برای بخش حقیقی اقتصاد بر عهده دارند. کارایی بخش مالی موجب تخصیص بهینه منابع کمیاب به فعالیت­های اقتصادی می­گردد. تخصیص بهینه منابع به نوبه­ی خود بهینگی پس‎انداز و سرمایه­گذاری و به تبع رشد اقتصاد ملی، در حدودی نزدیک به ظرفیت های بالقوه اقتصاد را در پی دارد. اقتصاد دانانی نظیر گلداسمیت (1969)، میکنون (1973) و شاو (1973) بر این باور بودند که بازارهای مالی دارای تأثیر کلیدی در توسعه و رشد اقتصادی هستند. به اعتقاد آنان تفاوت در کمیت و کیفیت خدمات ارائه شده توسط موسسات مالی می‎تواند بخش مهمی از تفاوت در نرخ رشد بین کشورها را بازگو کند.

    بورس اوراق بهادار ایران نیز در راستای سیاست های کلان اقتصادی دولت، پس از پایان جنگ و برای جلب مشارکت مردم در سرمایه‎گذاری و سوق دادن سرمایه های راکد و غیر مولد به سوی فعالیتهای مولد اقتصادی و تأمین نیازهای مالی بنگاههای تولیدی و به تبع آن تأمین کالاهای مورد نیاز جامعه، فعالیت دوباره­ی خود را به شکل گسترده­تری از سال 1369 آغاز نمود. از آن سال تاکنون به دلیل شرایط اقتصادی پس از جنگ و تأثیر تغییرات حاصل از متغیرهای کلان اقتصادی مانند نرخ تورم، شاخص بازار سهام شاهد نوسانات زیادی بوده می باشد. اولین دلیل برای انجام پژوهش در مورد تأثیر متغیرهای اقتصادی بر بازدهی سهام و به تبع شاخص­های سهام، این می باشد که می‎تواند در پاسخگویی به سوال اصلی که شامل چگونگی قیمت­گذاری سهام می باشد، اثر گذار باشد. پاسخ به سوال مزبور می‎تواند بخش عمده­یی از نیاز سرمایه­گذاران و سهامداران را برآورده سازد. تردیدی نیست که رفع این نیاز از طریق جهت گیری صحیح تحولات اقتصادی موجب رونق بازار سرمایه می‎گردد، به گونه­یی که عرضه و تقاضای وجوه در بازار کارامدتر از گذشته انجام می­گردد. پدیده­ی توسعه سرمایه‎گذاری مالی (پیش روی سرمایه‎گذاری در دارایی های واقعی) از مشخصات اقتصادهای توسعه یافته می باشد. توسعه­ی بازار سرمایه و موسسات مالی پیشرفته، خود موجب تسهیل سرمایه­گذاری حقیقی می­گردد.

    شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

    [1] Static Trade Off

     متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

    لینک متن کامل این پایان نامه با فرمت ورد