• نظریه درآمد خالص عملیاتی[1]
  • تئوری دیگر ساختار سرمایه که توسط دیوید دوراند پیشنهاد شده می باشد، تئوری درآمد خالص عملیاتی میباشد. براساس این نظریه درجه اهرم مالی در تصمیمات ساختار سرمایه شرکت تأثیری ندارد و پس هر گونه تغییری در اهرم اثری در ارزش شرکت و قیمت بازار سهام ندارد و علاوه بر آن هزینه سرمایه شرکت مستقل از اهرم می‎باشد و ارزش کلی شرکت تحت تأثیر ساختار سرمایه نیست. هزینه حقوق صاحبان سهام (Ke) با افزایش درجه اهرم افزایش می‎یابد و افزایش در اهرم باعث افزایش ریسک مالی سهامداران و در نتیجه موجب افزایش بازده سهامداران خواهد گردید (کاویانی، 1390).

    طبق این نظریه ارزش شرکت از ساختار سرمایه اش تأثیر نمی‎پذیرد و فرقی ندارد که چه درجه اهرمی را داریم زیرا ارزش شرکت و قیمت بازار سهام با تغییرات اهرم، تغییر نمیکند. طبق این نظریه هیچ ساختار مطلوب سرمایهای وجود ندارد.

     

    • نظریه میلر و مودیلیانی[2]

    مودیلیانی و میلر (M.M) با مقاله معروف خود در سال 1958 نظریه سنتی را رد کردند و عقیده دارند که هزینه سرمایه شرکت در تمامی سطوح بهره گیری از اهرم ثابت و بدون تغییر می باشد و هر گونه تغییر در درجه اهرم مالی، تأثیری بر هزینه سرمایه شرکت ندارد.

    به بیانی دیگر آنها می‎گویند بدون در نظر گرفتن تقسیم ساختار سرمایه یک شرکت بین بدهی و سهام عادی و یا سایر شیوه های تأمین مالی، ارزش شرکت ثابت خواهد بود (جمالی، 1382)، زیرا ارزش کل سرمایه‎گذاری های شرکت به سودآوری و ریسک آنها متکی می باشد و به تغییرات ترکیب و بافت سرمایه شرکت متکی نخواهد بود و بدون در نظر داشتن نحوه تأمین مالی، ارزش شرکت ثابت و بدون تغییر باقی خواهد ماند.

    M.M نظریه خود را بر فرضیات زیر بنا نهادند:

    1- بازار سرمایه کامل می باشد و اطلاعات بدون هیچ هزینه ای در اختیار سرمایه گذاران قرار می‎گیرد.

    2- سرمایه گذاران می‎توانند به اقدام آربیتراژ[3] دست بزنند و اقدام آربیتراژ عبارتست از جایگزین کردن استقراض شخصی سهامداران به جای استقراض شرکت های سهامی.

    3- عدم وجود مالیات بر شرکت ها که، (M.M) بعداً آن را کنار گذاشتند.

    4- ریسک تجاری شرکت را می‎توان به وسیله انحراف معیار سود قبل از بهره و مالیات اندازه گرفت و شرکت های که در یک سطح ریسک مشابه هستند را گروه بندی نمود.

    5-جریان های نقدی، همیشگی هستند. یعنی شرکت دارای نرخ رشد صفر می باشد و درآمد (سود) قبل از بهره و مالیات قابل پیش بینی می باشد[4].

    بر اساس این نظریۀ ارزش شرکت از طریق داراییهای واقعی ( نه ترکیبی از اوراق بهادار انتشار یافته) تعیین می‎گردد. هرچند که این فرضیات نمی‎توانند در دنیای واقعی وجود داشته باشند، امّا تحقیقات زیادی این نظریۀ را تأیید نموده اند و تحت این فرضیات اثر ساختار سرمایه بر ارزش و عملکرد شرکت را نشان دادهاند (Ibrahim,2009).

    • بدون وجود مالیات[5]

    M.M در نظریه اول خود (1958)[6] استدلال میکند که با تغییر ساختار سرمایه نمی توان ارزش شرکت را بالا برد. به اظهار دیگر، ارزش شرکت تحت ساختارهای سرمایه متفاوت، یکسان می باشد. در واقع برای سهامداران یک ساختار سرمایه بهتر و یا یک ساختار سرمایه بدتر وجود ندارد.

    M.M استدلال می کنند که نرخ بازده مورد انتظار برای سهام عادی شرکت اهرمی، با افزایش نسبت بدهی به سرمایه، افزایش می یابد و این به علت افزایش ریسک سرمایه در نتیجه افزایش اهرم می‎باشد.

    یعنی، هزینه سرمایه برای شرکت اهرمی برابر می باشد با:

    هزینه سهام عادی شرکت غیر اهرمی در همان سطح ریسک تجاری بعلاوه صرف ریسک، به اندازه تفاوت بین هزینه سهام عادی و هزینه وام برای یک شرکت در سطح اهرم به کار رفته.

    شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

    [1] Net operating income approach

    [2] Modigliani  and  Miller

    [3] arbitrage

    [4] Van horn,1992, optic.pp,272-273.

    [5] E.Brigham & Gapandki, financial management, Theory and practice, prentice-hall.1990, p.455.

    [6] Modigilani, Franco and miller, merton(1958)

     متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

    لینک متن کامل این پایان نامه با فرمت ورد