در مطالعه­ی رفتار عوامل موثر بر بازار و لاجرم اقتصاد بازار، جستجوی متغیر یا متغیرهایی که بتواند ارتباط بخش مالی اقتصاد را با بخش حقیقی اقتصاد تبیین دهد، از اهمیت بسیاری برخوردار می باشد. بازارهای پول و سرمایه به عنوان ارکان بخش مالی، وظیفه­ی تأمین منابع را برای بخش حقیقی اقتصاد بر عهده دارند. کارایی بخش مالی موجب تخصیص بهینه منابع کمیاب به فعالیت­های اقتصادی می­گردد. تخصیص بهینه منابع به نوبه­ی خود بهینگی پس‎انداز و سرمایه­گذاری و به تبع رشد اقتصاد ملی، در حدودی نزدیک به ظرفیت های بالقوه اقتصاد را در پی دارد. اقتصاد دانانی نظیر گلداسمیت (1969)، میکنون (1973) و شاو (1973) بر این باور بودند که بازارهای مالی دارای تأثیر کلیدی در توسعه و رشد اقتصادی هستند. به اعتقاد آنان تفاوت در کمیت و کیفیت خدمات ارائه شده توسط موسسات مالی می‎تواند بخش مهمی از تفاوت در نرخ رشد بین کشورها را بازگو کند.

بورس اوراق بهادار ایران نیز در راستای سیاست های کلان اقتصادی دولت، پس از پایان جنگ و برای جلب مشارکت مردم در سرمایه‎گذاری و سوق دادن سرمایه های راکد و غیر مولد به سوی فعالیتهای مولد اقتصادی و تأمین نیازهای مالی بنگاههای تولیدی و به تبع آن تأمین کالاهای مورد نیاز جامعه، فعالیت دوباره­ی خود را به شکل گسترده­تری از سال 1369 آغاز نمود. از آن سال تاکنون به دلیل شرایط اقتصادی پس از جنگ و تأثیر تغییرات حاصل از متغیرهای کلان اقتصادی مانند نرخ تورم، شاخص بازار سهام شاهد نوسانات زیادی بوده می باشد. اولین دلیل برای انجام پژوهش در مورد تأثیر متغیرهای اقتصادی بر بازدهی سهام و به تبع شاخص­های سهام، این می باشد که می‎تواند در پاسخگویی به سوال اصلی که شامل چگونگی قیمت­گذاری سهام می باشد، اثر گذار باشد. پاسخ به سوال مزبور می‎تواند بخش عمده­یی از نیاز سرمایه­گذاران و سهامداران را برآورده سازد. تردیدی نیست که رفع این نیاز از طریق جهت گیری صحیح تحولات اقتصادی موجب رونق بازار سرمایه می‎گردد، به گونه­یی که عرضه و تقاضای وجوه در بازار کارامدتر از گذشته انجام می­گردد. پدیده­ی توسعه سرمایه‎گذاری مالی (پیش روی سرمایه‎گذاری در دارایی های واقعی) از مشخصات اقتصادهای توسعه یافته می باشد. توسعه­ی بازار سرمایه و موسسات مالی پیشرفته، خود موجب تسهیل سرمایه­گذاری حقیقی می­گردد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

اعتقاد بر این می باشد که قیمت­های سهام توسط بعضی از متغیرهای کلان اقتصادی مانند نرخ­های بهره، ارز، و تورم تعیین می­شوند. چندین پژوهش انجام گردید تا اثر نیروهای اقتصادی را بر بازده­های سهام در کشورهای مختلف نشان‎دهند. برای مثال، تئوری قیمت گذاری آربیتراژ توسط راس[1] (1976) چن و همکاران[2] (1986) برای تشریح تأثیر بعضی از متغیرهای کلان اقتصادی بر روی بازده­های سهام در بازارهای سرمایه کشور آمریکا، مورد بهره گیری قرار گرفت.   یافته­های آنان نشان داد که تولیدات صنعتی، تغییرات در صرف ریسک و تغییرات در ساختار دوره­ای[3]، ارتباط­ی مثبتی با بازده­های مورد انتظارسهام، داشتند. این در حالی بود که ارتباط­ی نرخ تورم پیش بینی شده و پیش‎بینی نشده، با بازده­های سهام مورد انتظار، به طورمعنی داری منفی می باشد.

 

  • تورم

تورم از نظر علم اقتصاد تصریح به افزایش سطح عمومی تولید پول، در آمدهای پولی و یا قیمت می باشد. تورم عموماً به معنی افزایش غیرمتناسب سطح عمومی قیمت در نظر گرفته می گردد. تورم، طریقه فزآینده و نامنظم افزایش قیمت‌ها در اقتصاد می باشد. هر چند طبق تئوری‌های مختلف، تعاریف متفاوتی از تورم صورت می‌گیرد، اما، تمامی آنها به طریقه فزآینده و نامنظم افزایش در قیمت‌ها تصریح دارند. مفهوم امروزی تورم، در قرن نوزدهم میلادی متداول گردید. قبل از آن، مفهوم دیگری از تورم وجود داشت که جهت نشان دادن افزایش حجم اسکناس‌های غیرقابل تبدیل به طلا به کار برده می‌گردید .نرخ تورم برابر می باشد با تغییر در یک شاخص قیمت که معمولاً شاخص قیمت مصرف کننده می باشد. زمانی که اقتصاددانان درمورد تورم صحبت می‌کنند، به رشد سطح عمومی قیمت‌ها تصریح دارند؛ تورم یعنی بایستی برای خرید کالاها و خدمات، پول بیشتری پرداخت گردد. پاره‌ای دیگر از تعاریف، تورم را سیر تراکمی افزایش قیمت‌ها و برگشت ناپذیری آن تعریف کرده‌اند. صاحب‌نظران دیگری همچون ریمون بار، ژان مارشال و گونار میردال تورم را افزایش زیاد و مداوم قیمت‌ها تعریف کرده‌اند. اگر رشد دستمزدها با رشد بهره‌وری در اقتصاد یکسان باشد، تورم به وجود نخواهد آمد.

[1]Ross

[2] Chen et al.

[3]Term Structure

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

لینک متن کامل این پایان نامه با فرمت ورد