ربا به معنی زیاده بر اصل می باشد که چه به صورت پول و چه به صورت جنس در قرآن مجید صریحاً و موکداً منع شده می باشد. ربای معمول که در دنیا به نام ربا خوانده می گردد همین می باشد که سودی پیش روی قرض بگیرند و بیشتر قرضها هم پول می باشد. اما در اسلام غیر از ربای قرض که بشدت حرام شده می باشد، نوعی معامله نیز حرام شده و اسم آن نیز رباست و به آن ربای معاملی گفته می گردد و آن این می باشد که جنس را به مثل خودش اما با زیاده خرید و فروش کنند .

 

2-1-5-2- تحریم ربا از بعد اقتصادی

بهره عامل محرک اقتصاد سرمایه داری می باشد. به اظهار دیگر اقتصاد سرمایه داری بر یک نظام مالی که خود متشکل از شبکه عظیمی از بانکها و سازمانها و موسسات پولی و مالی می باشد استوار می باشد. چنین نظام بانکداری از یک طرف پاداشها و تسهیلاتی برای پس انداز کنندگان فراهم می آورد و از طرف دیگر منابع فراوانی برای تامین سرمایه مورد نیاز وام گیرندگان عرضه می دارد و پس اندازکنندگان یک نرخ بهره به عنوان پاداش پس انداز خود یا پاداش انصراف از پول نقد خود دریافت می دارند و وام گیرندگان نرخ بهره دیگری به عنوان قیمت یا هزینه بابت مصرف منابه جدید پرداخت می کنند. از لحاظ اقتصاد  سرمایه داری در مطالعه  پول آغاز تعریف و ماهیت پول مطرح می باشد(اصلانی، 1371).

 

 

در این فصل سه تأثیر برای پول قائل شده اند :

  • پول وسیله مبادله می باشد.
  • پول مقیاس یا واحد ارزشی می باشد.
  • پول وسیله پس انداز و ذخیره ارزش می باشد.

 

اما از نظر اقتصاد سرمایه داری بهره تحت سه عنوان ذیل قابل طرح می باشد :

  • نظریه کلاسیکها ( نظریه واقهی بهره )
  • نظریه نئوکلاسیکها ( نظریه وجوه قابل استقراض )
  • نظریه کنیزینها ( نظریه رجحان نقدینگی )

 

2-1-6- مسائل اساسی فراروی بانکداری جمهوری اسلامی ایران را می توان به سه گروه اصلی تقسیم نمود :

الف- مسایل در ارتباط با قوانین و مقررات ناظر بر نظام جدید بانکی

ب- مسایل مربوط به ساختار نظام بانکی جدید

ج- مسایل مربوط به ماهیت و نوع عملیات در نظام بانکی جدید

تبیین گروه الف –دروضع موجود پراکندگی در قوانین و مقررات ناظر بر سیستم بانکی کشور ، نخستین مساله اساسی می باشد که در ارتباط با نبود یک مجموعه مدون بانک جلب توجه می نماید. در حال حاضر، قوانین و مقررات ناظر بر سیستم بانکی کشور به ترتیب تصویب عبارت می باشد :

  • قانون پولی و بانکی کشور مصوب 18/5/1351 مجلس شورای ملی.
  • قانون ملی شدن بانکها مصوب 17/3/1358 مصوب شورای انقلاب.
  • لایحه قانونی اداره امور بانکها مصوب 28/9/1358 مجمع عمومی بانکها.
  • قانون عملیات بانکی بدون ربا که در تاریخ 8/6/1362 به تصویب مجلس شورای اسلامی و در تاریخ 10/6/1362 به تایید شورای نگهبان رسید.

چنانچه ملاحظه می گردد در زمینه مورد بحث، طیف وسیعی از مجموعه قوانین و مقررات هست. مضافاً اینکه تعداد زیادی مصوبات مراجع دیگر مانند شورای پول و اعتبار، شورای عالی بانکها، مجمع عمومی بانکها و هیات دولت نیز در ارتباط مسایل مربوط به پول و بانکداری بر این مجموعه می افزاید. نیاز به ذکر نیست که در این مجموعه تعدادی قانون و مصوبه هست که گر چه در موقع تصویب قابل توجیه و منطبق بر شرایط زمان بوده می باشد .

لکن در پاره ای از موارد نیاز های امروز را بر آورده نمی کند (هدایتی، 1373).

لذا اگر توقع داشته باشیم که این قوانین و مقررات بتوانند نیازهای ما را تامین کنند نیازمند یک تجدید نظر اساسی در مجموعه آنهاست تا متناسب در جهت میل به اهداف باشد .

تبیین گروه ب –مسئله فوق از سه جنبه مورد مطالعه می باشد :

  • از لحاظ حقوقی
  • از لحاظ شکل سازمانی
  • از لحاظ شکل عملیاتی

در شکل حقوقی در نظر داشتن دو موضوع ملی شدن و دولتی شدن بایستی مورد توجه قرار گیرد. این دو واژه در پاره از موارد مترادف تلقی می گردد. حال آنکه ملی شدن بدین معنا نیست که دولت کلاً مالکیت و کنترل تمامی شئون اقتصادی را بر عهده دارد، بلکه دولتی شمردن مالکیت و کنترل تمامی شئون اقتصادی توسط دولت می باشد و آن مخصوص کشورهایی می باشد که اقتصاد متمرکز دارند .

در شکل سازمانی تعداد بانکهای مستند بر قانون پولی و بانکی کشور مصوب تیر ماه سال 51 و طرح ادغام بانکها مصوب 28/9/1358 مجمع عمومی بانکها از بانک مرکزی جکهوری اسلامی ایران، 6 بانک تجاری (ملی –سپه–ملت–تجارت–صادرات–رفاه ) وچهاربانک تخصصی (صنعت و معدن – کشاورزی– مسکن–توسعه صادرات) تشکیل شده می باشد. طبق ماده 16 قانون پولی و بانکی کشور ارکان بانک مرکزی به ترتیب عبارتند از :

  • مجمع عمومی
  • شورای پول و اعتبار
  • هیات عامل
  • هیات نظارت اندوخته اسکناس
  • هیات نظار

ارکان بانکهای کشور طبق ماده 2 لایحه قانونی اداره امور بانکها مصوب 3/7/1358 شورای انقلاب به تبیین زیر می باشد :

  • مجمع عمومی بانکها
  • شورای عالی بانکها
  • هیات مدیره هر بانک
  • مدیر عامل هر بانک
  • بازرسی قانونی

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

از لحاظ شکل عملیاتی: پس از تجهیز منابع پولی بانکها مبادرت به تخصیص منابع پولی در قالب عقود مختلف می نمایند. در تجربه کشور ما تسهیلات اعطایی بانکی با در نظر داشتن شکل حقوقی و نحوه اقدام در چهارده ابزار تامین مالی و به تبیین ذیل تعبیه شده اند :

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

لینک متن کامل این پایان نامه با فرمت ورد