مجموعه فعالیتها و عملیاتی که توسط بانکها انجام می شود، بانکداری نامیده می گردد. تجهیز و مصرف منابع پس انداز جامعه وصول برات، سفته، صدور ضمانتنامه، گشایش اعتبارات اسنادی و … مانند عملیاتی هستند که بانکها انجام می دهند. دو اقدام تجهیز منابع پس انداز جامعه و مصرف آن مانند اصلی‎ترین عملیات بانکی می باشد. به بیانی دیگر، عملیات تجهیز منابع پس انداز جامعه و مصرف آن هسته اصلی بانکداری را تشکیل می دهد .

در بسیاری از کشورهای توسعه یافته، افول قدرت افسانه ای بانک های تجاری موجب شده می باشد که این بانک ها بعضا به مقصود جبران کاهش قدرتشان، به ارائه خدمات مشاوره، ابزار مالی سفارشی و خدمات مدیریت ریسک و مواردی همانند این رو بیاورندAl-Jarhi, 2003)).

با این حال از دهه هشتاد ورشکستگی بانک های تجاری یک پدیده طبیعی در اقتصاد های پرتوان دنیا شده می باشد که همراه یا پس از بحران های اقتصادی رخ می دهد. این مسائل و شکست مکرر بامکها موجب شده می باشد که بعضی اقتصاد دانان نیز اعتقاد داشته باشند که سیستم بانکی از معضلات ساختاری رنج می برد و نیازمند اصلاحات اساسی می باشد (Spong, 1993).

بانکداری اسلامی نیز از قاعده مستثنا نیست. بانکداری اسلامی نیز نظیر بانکهای دیگر با بهره گیری از منابع پس‎انداز گروهی از افراد جامعه، نیاز مالی گروهی دیگر را تامین می کند. بدین ترتیب از نقطه نظر اتکای بر منابع پس انداز جامعه، تفاوتی بین بانکداری اسلامی  و سنتی وجود ندارد، لکن آن چیز که بانکداری اسلامی را از بانکداری سنتی متمایز می کند همانا ماهیت بانکداری اسلامی می باشد که تفاوت شکلی و ماهوی با شیوه های رفتاری بانکداری سنتی دارد. شیوه های رفتاری در روابط حقوقی که بین بانک و مشتری ایجاد می گردد تجلی می یابد. به بیانی دیگر کلیه عملیات بانکی در چارچوب روابط حقوقی که بین بانک و مشتری به وجودمی آید شکل می گیرد .

تحقق ربا وقتی متصور می باشد که منحصرا روش تجهیز منابع و روش مصرف منابع توسط بانک بر مبنای ارتباط حقوقی (قرض) پایه گذاری شده باشد (النجار و  همکاران، 1368).

در نتیجه اولاً چنانچه این روشها به نحوی طراحی و تدوین و بالاخره اعمال   گردد که عملیات تجهیز یا مصرف منابع ناشی از قرض نباشد طبعاً این عملیات ربوی نبوده و بالحال با موازین اسلامی تعارض نخواهد داشت، ثانیاً چنانچه روش مربوط به تجهیز یا مصرف منابع در چهار چوب عقد قرض انجام گردد بایستی منحصراً به صورت حسنه باشد و بانکداری اسلامی اکثراً از تجمیع همین ویژگی ها به وجودمی آید .

به گونه اختصار زیرا در جامعه اسلامی قرض منشا انتقال مالکیت می باشد لذا قرض دهنده در مدت استقراض، نه مالک سرمایه می باشد و نه ریسک را متحمل می گردد ودر نتیجه حقی بر دریافت چیزی اضافه تر از مبلغ اصل قرض را ندارد در حالیکه در جامعه غیر اسلامی ممکن می باشد مالکیت منابع استقراض با اقدام منتقل نشود و در نتیجه در مورد سود با ریسک در قرض رفتاری متفاوت وجود داشته باشد (Iqbal, 2004).

جریان منابع مالی از بانک به مشتری و بر عکس می تواند به جای اینکه در شکل قرض صورت گیرد در شکل سرمایه برای مباشرت در امر تجارت و تولید بر قرار گردد این مباشرت به نوبه خود می تواند مستقیما توسط مالک سرمایه در شکل اصالت با توسط نماینده وی در شکل وکالت، نمایندگی یا عاملیت باشد در واقع اشکال اخیر می تواند تأثیر اصلی را در ساختار بانکداری اسلامی اعمال کند .

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

با تعمق بیشتر در مورد موضوع می توان با اظهار دیگر اظهار داشت منطق که بین سه گروه سپرده گذار، بانک و سرمایه گذار هست .این سه گروه در عده فعالیتهای اقتصادی جامعه به نحوی کاملا وابسته شریک و سهیم می باشند. چنین وابستگی در فعالیتها چنان اتحاد و پیوستگی و همبستگی شکست ناپذیری را به وجودمی آورد که در تاریخ بانکداری جهان بی سابقه و بی نظیر می باشد .

به عکس در بانکداری سنتی که اساس عملیات آن روی قرض پایه گذاری شده می باشد ریسک عملیات به نحوی مطلوب توزیع نمی گردد. در واقع هم صاحبان منابع تجهیز شده و هم مصرف کنندگان این منابع بر مبنای روابط حقوقی ایجاد شده بین بانک و مشتری داین و مدیون بانک می باشند. بر این مبنا سپرده گذار به صورت جداگانه و مستقل و فارغ از هر نوع اتفاق مطلوب یا نامطلوب اقتصادی، بانک را مدیون خود تلقی نموده و تحت هر شرایط بانک را ملزم به تادیه طلب خود می داند. در عین حال بانک به صورت جداگانه و مستقل و فارغ از هر اتفاق مطلوب یا نامطلوب اقتصادی گیرنده تسهیلات اعتباری را مدیون خود تلقی نمود و تحت هر شرایطی وی را موظف به تادیه  طلب خود می داند. بدین ترتیب در این سیستم بانکداری در ارتباط حقوقی کاملاً ناپیوسته و مستقل بین بانک و سپزده گذار را از یک طرف و بین بانک و گیرنده تسهیلات اعتباری از طرف دیگر ایجاد می گردد که اولاً غیر منطقی و نا مشروع بوده و ثانیاً بدلیل ناپیوسته بودن روابط حقوقی مذکور، هرگونه رویداد نامطلوب یا خطر برای گروه دوم مستقیماً موجودیت بانک را متزلزل کرده و مالاً منافع گروه سوم یا سپرده گذار را با خطر مواجه می کند زیرا همانطوری که ذکر گردیده در این محیط دو گروه سپرده گذار و سرمایه دار به صورت کاملاً مستقل و انتزاعی در فکر منافع خود هستند و بانک تنهایی یا در واقع صاحبان سرمایه بانک بایستی تحمل کل ریسک حاصل از فعالیتهای اقتصادی آن را بکنند. طبعاً در چنین محیطی، نامطلوب ترین شکل بانکداری قابل تحقق می باشد و این گونه بانکها هر لحظه با ریسک توقف یا ورشکستگی به مفهوم آن چیز که در مورد هر فعالیت اقتصادی دیگر متداول می باشد روبرو خواهد گردید در حالیکه در بانکداری اسلامی به دلیل پیش گفته اتفاق چنین وضعیتی نزدیک به محال و شاید هم غیر ممکن می باشد (توتونچیان، 1371).

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

لینک متن کامل این پایان نامه با فرمت ورد